- انتشر فى الاونه الاخيره مصطلح الدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه وزادت الانتقادات الموجهه الى المطالبين بتطبيق ذلك المفهوم على ارض الواقع خصوصا مع ظهور الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه والتى تدعى انها تريد تطبيق نظرية(الدوله المدنيه على اساس دينى) وبغض النظرعن صدق تلك الاحزاب من عدمه نحاول معا مناقشة امكانية تطبيق ذلك المصطلح على ارض الواقع ونظرا لتاييدى الكامل لامكانية تطبيق ذلك المفهوم فستكون البدايه منى فاقول وبالله التوفيق:من اجل ان تصبح تلك المناقشه مثمره الى حد ما لابد من التعرض الى مفهوم الدوله المدنيه :
الدوله المدنيه بالمفهوم البسيط هى تلك الدوله التى تقوم على النظام الديمقراطى فى الحكم والاداره وفى شتى مناهج الحياه وبمعنى اوضح هى الدوله التى يملك فيها كل فرد من افراد الشعب ابداء رايه ورفض ما لا يناسبه وهى الدوله التى يكون للانسان فيها كامل الاحترام لادميته يستطيع من خلالها ان يختار من يحكمه وان يضرب على يديه بيد من حديد اذا قصر فى اداء واجبه اى ان تلك الدوله تطبق المفهوم الحرفى لمعنى كلمة الديمقراطيه(حكم الشعب)ومع تزايد اعداد المطالبين بتلك الدوله ومع ظهور النظريات الليبراليه ظهر من يشكك فى ان الاسلام يملك تطبيق تلك الدوله كما ظهرت فى المقابل الهتافات المؤيده والكتابات المنظره التى تؤكد ان الاسلام يملك تطبيق النظام المناسب لحكم الدوله ككتاب (نظام الحكم فى الاسلام) الذى يحدد تحقيق الدوله المدنيه على اساس دينى ،
ولعل تلك الظروف الراهنه التى يمر بها المسلمون والمحاولات الجاهده من قبل أعدائنا من أجل محو معالم ذلك الدين من خلال جنودهم ذوى الزى العسكرى أو من أرتدوا زى المسلمين وتحدثوا لغتهم وادعوا حبهم لذلك الدين وهم يخططون لأجل تنحية الأسلام من أن يحكم بدعاوى عديده من أهمها أن الأسلام اذا حكم فأن ذلك يعتبر رجوعا الى عصر حكم رجال الدين وهو ما لا يقول به الأسلام ،
وبديلا عن ذلك فأنه لابد من تطبيق نظم الحكم البشريه الأخرى كالليبراليه والعلمانيه والأشتراكيه والرأسماليه وترك الأسلام كنظام للحكم بدعوى أنه دين لا يمتلك نظاما للحكم .
ومن هنا سنحاول بأذن الله تعالى وليوفقنا لذلك أن نثبت بكل دليل أن الأسلام قد أمتلك نظاما للحكم لم ولن يأتى أى أنسان على وجه الأرض بخير منه لأنه نظام الهى ليس له أى نقائص ..
واللقاء فى الحلقه القادمه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق